من المرتقب أن يعقد البرلمان العربي يوم السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، جلسة طارئة لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب فيما يتعلق بأحداث سبتة.
في هذا الصدد، أفاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أول أمس الثلاثاء 22 يونيو الجاري في تصريح صحفي بأن الجلسة الطارئة المزمع انعقادها “تأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح على هامش اجتماعات تحضيرية للجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي بأن هذا الأخير طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية واسبانيا.
وأكد العسومي على أن “إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره قراره المرفوض جملة وتفصيلاً بشأن المغرب، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من كافة جوانبه”.
ووفق جدول أعمال الاجتماعات التحضيرية، ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، كما ستتطرق إلى ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.
أما بخصوص لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فتستعرض الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، كما ستتداول بشأن تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية.
ومن جهتها، ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، معتمدة في ذلك على تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، فضلا عن استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة “كورونا ”.
أما بخصوص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، فستتداول بشأن تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الحالي، وتقرير الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي، فضلا عن تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020.