يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مساء غد الثلاثاء، خطة جديدة في إلزام المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك خلال تقديمه في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب ومجلس المستشارين لحصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات خلال السنة الماضية، بعدما فشلت التدابير الحالية في إلزام كبار المسؤولين العموميين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه الفصلان 147 و158 من الدستور، اللذيان يخولان مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا إلزامية كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
