تفاعلا مع ما بات يعرف ” بأستاذة الباكلوريا المنقبة بتزنيت” توالت ردود فعل العديد من الفاعلين داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بخصوص تداعيات وحيثيات هذا الملف الذي فتح مجددا النقاش حوله المدير الإقليمي للتعليم المهدي الرحيوي ، سواء داخل الأوساط الحقوقية والنقابية ، وكذلك من داخل وزارة التربية والتعليم نفسها.
في هذا السياق، صرح مسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، تحفظ على ذكر اسمه، بجملة ملاحظات بخصوص نقاب أستاذة امتحانات الباكلوريا.
و اعتبر المتحدث في تصريح لأكادير 24 أن تواجد الأستاذة بالمركز في بداية الأمر كان بناء على تكليف بمهمة الحراسة، وعلى من أصدر التكليف التأكد من جاهزية الأستاذة المكلفة للقيام بالمهمة، وأن إنهاء تكليف إداري أو إلغاؤه يكون بنفس الصيغة، أي بوثيقة، ملمحا بذلك هذا المسؤول الى تصرف المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت في حق الأستاذة .
مصدر أكادير 24 أكد بأن رئيس المركز هو المسؤول عن التأكد من هوية أساتذة الحراسة قبل أن يسلمهم عدة الامتحان وأظرفة المواضيع، ولا يعقل أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين سرية الامتحانات ونسلمها لشخص مجهول الهوية أو مشكوك فيه، على حد تعبيره.
هذا، و في حالة وقوع حادث أو طارئ لأستاذ أو شك في أهليته بالمهمة، يتم تعويصه بأستاذ احتياطي بكل هدوء ودون تشويش.
أما بخصوص النقاب، فقد اعتبر أنه إذا كان لباس الأستاذة يشكل عائقا أو يثير إشكالا، فليعلم الجميع أنها ترتديه طيلة الموسم الدراسي أثناء التدريس والتقويمات المستمرة والمحلية وفي فضاء المؤسسة وخارجها!!!
وألح ذات المسؤول أنه “آن الأوان للمنظومة التربوية أن تغير من قناعات بعض مسؤوليها وقبول الاختلاف في كل تجلياته (حلاقة الشعر، اللباس…) والتقنيات الحديثة”، معتبرا أن التغيير آت لا محالة، إما من داخل المنظومة وهذا أحسن من أن تكون مفروضة من الخارج.
وفي الأخير أشار مصدر الموقع إلى أن هوس الامتحانات والهالة المرافقة لها مبالغ فيها، وأنه في زمن التسونامي الإعلامي تلجأ المنظومة لاعتكاف الموظفين أو السجن الاختياري لهم علما بأن الوزارة مقتنعة بأن أي تسريب في نقطة ما من المغرب، ينتشر في ظرف توان، فلم لا نستعمل نفس التقنية في توزيع الامتحانات قبيل الحصة بصيغة رقمية بدل الورقية، ألم نتحدث عن تعميم الربط بشبكات الأنترنيت؟
يذكر أنه لم يصدر أي توضيح أو بلاغ رسمي بخصوص واقعة نقاب أستاذة امتحانات الباكالوريا من طرف مديرية التعليم بتزنيت، علما أن المديرية غالبا ما تسارع إلى إصدار بلاغات للرأي العام في قضايا لم تستأثر باهتمام واسع كما حدث الآن في هذا الملف، الذي أعاد السجال حول النقاب في المؤسسات العمومية.