دعت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات إلى الحرص على توثيق كل الإجراءات والأعمال المهنية التي يتم إنجازها، وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر حول قرارات التوقيف التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من العاملين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
وأفاد بيان مشترك للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، والجمعية المغربية للقابلات، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش بأن “على المهنيين التدخل في الحالات المستعجلة وتقديم العون والمساعدة في غياب الأطباء الاختصاصيين، بعد إخبار الإدارة، وذلك في حدود ما تلقوه من تكوين نظري وتطبيقي، ما لم يخالف نصا قانونيا صريحا”.
وأكد ذات البيان أن “أعمال التخدير والإنعاش والتوليد ترتبط بنظرية الخطر مهما كانت مهارة الممارس، وليس بالضرورة بنظرية الخطأ، وهو ما يبرز غياب قضاء متخصص في الصحة”، داعيا إلى “وقف الضغط على القلة القليلة الباقية في المصالح الاستشفائية، والالتزام بالقوانين التنظيمية، والقطع مع الأعراف التي تغذيها سياسة الترهيب والتدليس”.
وفي سياق متصل، حذر المصدر نفسه من “الاستمرار في الضغط على مهنيي القطاع العام من خلال ساعات عمل غير ملائمة وتشريعات غامضة ومحاولات تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية، مما سيضعف جاذبية القطاع ويهدد استدامته”.
وفي البيان عينه، أعربت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات عن استغرابها من التوقيفات الجماعية للأطر الصحية بمشتشفى أكادير “رغم أن الإدارة كان بإمكانها إحالة الملفات على المجالس التأديبية دون اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي”.
وأكد ذات المصدر أن هذا القرار “ستكون له تداعيات نفسية خطيرة على مهنيي الصحة، وخصوصا القابلات وممرضي التخدير والإنعاش في جميع ربوع المملكة”.
يذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبلغت 17 إطارا صحيا بقرار توقيفهم المؤقت عن العمل، وهو القرار الذي يشمل أطباء، ممرضين، وقابلات، بناء على نتائج تحقيق داخلي أجرته المفتشية العامة للوزارة إثر تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير مطلع الشهر الماضي.