وصل جدل تلاعبات بعض الفنادق بمدينة أكادير قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، إلى كل من وزارتيْ الاقتصاد والمالية والسياحة.
في هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عن دائرة أكادير إداوتنان، تهرب بعض الوحدات الفندقية من أداء الرسم المفروض على الإقامة المستحق لجماعة أكادير رغم هذه الزيادات المسجلة.
وأوردت مراسلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أثمنة الإقامة بمدينة أكادير شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها، إذ بلغت أسعار المبيت في فندق 3 نجوم 2300 درهما.
و أضافت الفتحاوي قائلة: “وإذا كان ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، فإن الوثائق المحاسباتية للجماعة بينت أن مجموعة من المؤسسات السياحية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة المستحق لجماعة أكادير”.
الفتحاوي أضافت قائلة : “كما أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه هي ديون مستحقة على المؤسسات الفندقية كالرسم على الإقامة والرسم على المشروبات والرسوم المفروضة على أوقات فتح وإغلاق المطاعم والملاهي الليلية”.
هذا، وسجلت المراسلة إغفال إحصاء بعض الإقامات السياحية منها قرى قضاء العطل المزاولة لنشاطها داخل المجال الحضري، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 06.47.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الدائرة الجهوية سوس ماسة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارتان في ما يتعلق بإجراء حصر شامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم وإرغام الفنادق على أداء الرسوم من أجل تنمية مداخيل جماعة أكادير، فضلا عن مراقبة ليالي المبيت المصرح بها خاصة وأن البعض منها يخالف ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة ومديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور.