تطالب نقابات سيارات الأجرة بالمغرب بإقرار زيادة في تعريفة النقل، معتبرة أن ارتفاع أسعار المحروقات المستمر يحرم المهنيين من تحقيق هامش ربح معقول. هذا المطلب يأتي ضمن الملفات التي ستناقش خلال اللقاء الوطني المرتقب عقده يوم الأحد المقبل، حيث سيتم التطرق أيضًا إلى المشروع الحكومي الخاص بتعويض المهنيين عن ارتفاع أسعار المحروقات، والذي توقف تنفيذه، مما دفع النقابات إلى اعتبار الزيادة في التعريفة حلاً لا مفر منه.
مصادر من التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة أكدت أن المهنيين يعانون من تأثير توقف الدعم الحكومي للمحروقات، لاسيما مع التكاليف المرتفعة للرحلات التي تتسبب أحيانًا في غياب أي أرباح. وأوضحت المصادر أن الزيادة المقترحة في التعريفة سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية لمناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
في المقابل، أبدى حماة المستهلك رفضهم القاطع لهذا المطلب، مشيرين إلى أن أسعار المحروقات الحالية لا تبرر الزيادة في التعريفة، حيث انخفضت من 16 درهمًا إلى حوالي 11 درهمًا للتر الواحد. وأكدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن الدعم الحكومي للمحروقات كان جزءًا من سياسة مؤقتة للتخفيف من عبء الغلاء، وأن تحويل الحكومة لدعم مباشر للطبقات الهشة يعتبر خطوة بديلة ومبررة.
كما شدد ممثل الجامعة على ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض تكاليف النقل بدلاً من زيادتها، حرصًا على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن الهدف الأساسي من أي تدخل حكومي في قطاع النقل هو ضمان خدمات بأسعار معقولة ومناسبة لجميع الفئات.
هذا الجدل يضع النقابات والحكومة أمام تحديات كبيرة في إيجاد حلول توازن بين مصالح المهنيين وحماية حقوق المستهلكين، وسط ترقب لما ستسفر عنه مخرجات اللقاء الوطني القادم.
التعاليق (0)