ردت جمعية المنتجين والمصدرين المغاربة للفواكه والخضروات “Apefel” على ما وصفته بـ “الحملة المضللة والممنهجة” التي تشنها بعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد المنتجات المغربية،
وتحديدا صادرات الطماطم المغربية التي تجدد الجدل بشأنها مؤخرا.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن الادعاءات المتعلقة بعدم احترام المعايير الصحية في منتوج الطماطم “لا أساس لها علميا”، مشددة على أن الإنتاج المغربي يخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المختصة ويستجيب للمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.
وأفادت الجمعية بأن المغرب، الذي أصبح منذ سنة 2023 أول مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من خارج القارة الأوروبية، يواجه “محاولات متكررة للتشويه ذات خلفيات اقتصادية”، تهدف إلى إضعاف تنافسية المنتج المغربي داخل الأسواق الأوروبية.
وأضافت “Apefel” أن جودة الإنتاج الزراعي وتشديد المراقبة الصحية ساهما في تعزيز ثقة الأسواق الدولية بالطماطم المغربية، مبرزة أن هذا النجاح لم يرق لبعض الفاعلين الأوروبيين الذين يلجؤون، حسب قولها، إلى “تغليف المنافسة الاقتصادية بادعاءات صحية غير دقيقة”.
واستندت الجمعية إلى بيانات رسمية للاتحاد الأوروبي، كشفت أن الفترة بين عامي 2020 و2025 شهدت تسجيل 5,502 إخطارا يتعلق بمنتجات نباتية مستوردة، بينما لم يتجاوز عدد الإخطارات المرتبطة بالمغرب 49 فقط، أي أقل من 1%، معتبرة أن هذه الأرقام دليل على “موثوقية النظام المغربي للرقابة الصحية، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، المعروف بحسبها بـ”صرامته وشفافيته”.
وأكدت الهيئة ذاتها التزام المنتجين المغاربة بـ “احترام المعايير الدولية وقواعد المنافسة العادلة”، مشددة على أن الجانب الصحي يستغل أحيانا كذريعة لحماية الإنتاج الأوروبي أمام تصاعد الحضور المغربي.
ويأتي هذا الرد بعد أن نشرت منظمة المستهلكين الفرنسية تقريرا أشار إلى وجود “عدة بقايا” في الطماطم المغربية، إلا أن الجمعية أوضحت أن وجود البقايا لا يعني تجاوز الحدود القانونية، وأن الكميات الملاحظة “ضئيلة وتقارن بمستويات مماثلة للمنتجات الأوروبية، ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك”.
وعلى مستوى السوق، تستحوذ فرنسا على نحو نصف صادرات الطماطم المغربية، تليها المملكة المتحدة، في حين تواصل كل من هولندا وإسبانيا زيادة وارداتهما من هذا المنتج المغربي لتوسيع مواسم التصدير الخاصة بهما، كما سجلت ألمانيا والبرتغال نموا ملحوظا في الطلب، إلى جانب ارتفاع الصادرات نحو دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال، ما يعكس توجه المغرب نحو تنويع أسواقه وتعزيز حضوره الزراعي قاريا ودوليا.