دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل الدائر حول الغش في قنينات الغاز، حيث قامت بتقصي حقيقية الأخبار الرائجة بهذا الشأن سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل قبة البرلمان.
في هذا السياق، أكدت الجامعة في بلاغ لها أنها قامت ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، وذلك من خلال إخضاع خمس قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة لعملية الوزن.
وأوضح ذات المصدر أن نتيجة البحث خلصت إلى أن متوسط وزن قنينات الغاز بالمملكة بالكيلوغرام هو 23.697، مؤكدة أن هذا الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.
وأضافت الجامعة أن “البحث الميداني اعتمد على وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، تم أخذها بطريقة عشوائية من مختلف أسواق جهات المملكة، حيث تم الخلوص إلى وجود بعض التفاوتات في أوزان قنينات الغاز تراوح ما بين 25.510 و 22.634”.
وفي مقابل ذلك، أشارت الجامعة إلى أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان بالنسبة للقنينات موضوع البحث، نظرا لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وخلصت الجامعة إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا القطاع أصبحت متجاوزة، مشددة على ضرورة تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، موازاة مع تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وفي موضوع آخر، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
أنها تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة فيما يتعلق بالأساليب والأسعار غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.