قدم ثلاثة أساتذة استقالة جماعية من رئاسة شعب كلية الشريعة بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل هذه المؤسسة الجامعية.
وحسب ما أورده الأستاذة، فإن استقالتهم تتعلق بما قالوا أنه “عدم وضوح في التعامل مع الشعب، وعدم احترام مخرجات مجلس الكلية”.
وأكد الأساتذة المعنيون أنهم “حرصوا على أداء واجبهم بكل جدية وتفان، إلا أن الوضع الحالي لا بتيح لهم الاستمرار في هذه المسؤولية بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة للكلية وطلبتها”.
وفي تعقيبه على الاستقالة، أفاد الأستاذ “و. م” أنه “تقدم لتسيير إحدى شعب كلية الشريعة بجامعة ابن زهر، وكان القصد الوحيد خدمة رسالة هذه المؤسسة وأبنائها والدفاع عن سمعتها، غير أنه
وجد نفسه -بمعية زميلين آخرين-أمام عراقيل، ولا مبالاة، وقيل وقال، سواء في شؤون الشعبة أو في أمور المؤسسة المثارة في مجلس الكلية”.
وأكد الأستاذ في توضيح له أنه “قرر النأي بنفسه عن هذا المستوى الذي وقعت فيه الكلية المذكورة، في الوقت الذي تم فيه ترويج أنباء تربط استقالته رفقة زملائه بعدم القدرة على التكيف مع النظام الجديد داخل الكلية”.
وأشار الأستاذ المعني، في توضيحه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، إلى أن هناك اختلالات عدة ترزح تحتها هذه الكلية، منها ما يتعلق بالبرنامج العام، باعتبار أن “مشروع أي مؤسسة -برؤيته ورسالته ومضامينه- هو البرنامج التعاقدي بين حامله وبقية الأطراف”، مؤكدا أن “من شروط نجاح هذا البرنامج إشراك كافة المكونات فيه لتحسينه وتنفيذه وتقويمه، وهو الأمر الذي لم يتم على مستوى كلية الشريعة بأيت ملول”.
وتوقف ذات الأستاذ عند اختلالات أخرى ترتبط بالتواصل داخل هذه المؤسسة الجامعية، منتقدا “عدم فتح باب الحوار مع الأساتذة بغرض الإنصات إلى همومهم والتداول في قضايا الكلية، فضلا عما يتصل بالشفافية والعدالة”، مشيرا إلى أن “أعضاء مجلس الكلية لا يتوصلون أحيانا بالمحاضر إلا بعد شهور من الانعقاد، أو عند بدء الاجتماع الموالي، علما أن النظام الداخلي حدد الأجل في خمسة عشر يوما”.
وتساءل الأستاذ الموقع على التوضيح عن “أثر العميد الذي يتهم الشعب بالعجز عن مجاراة النظام الجديد، في تفعيل النظام الجديد المنطلق في الموسم 23-24، باعتبار هذا النظام فرصة لتجويد المخرجات”، في حين أن “الشعب بادرت، بمجرد تسلمها مهامها، إلى مناقشة النظام الجديد والعمل على تنزيله، وتفعيل دور المنسقين والتذكير بأهمية تجويد العملية التدريسية والتقييمية بتحقيق الأهداف المسطرة في دفاتر الضوابط البيداغوجية”.