استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأوضاع التي تعيشها الساحة التربوية والتي يسودها “الاحتقان و الضبابية” جراء الأفق المسدود الذي وصلت إليه مجموعة من الملفات المرصوصة في رفوف وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي.
في هذا السياق، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، تنديدا بتجاهل الوزارة مجموعة من الملفات العالقة منذ سنين، وتملصها من مسؤولية إخراجها إلى أرض الواقع وسنها سياسة التسويف والتماطل تجاه ذلك.
ونتيجة لهذا الوضع، طالب المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه الوزارة الوصية على القطاع ب “احترام الحق في الاضراب والتراجع عن سياسة الاقتطاعات والخصم من نقط الترقية، و القطع مع سياسة التوظيف بالعقدة وتعويضها بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، فضلا عن إخراج نظام أساسي منصف وعادل وموحد يشمل جميع الفئات في إطار الوظيفة العمومية” .
هذا، وأعلن المكتب في بيانه الذي توصل أكادير 24 بنسخة منه عن ” دعمه الحركات الاحتجاجية لجميع الفئات المتضررة ومن بينها أطر التوجيه والتخطيط، و المساعدين التقنيين والإداريين، و ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، و الأساتذة المقصيين من خارج السلم، و ضحايا النظامين ، و الأساتذة المدمجين العرضيين سابقا، و الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، و الأطر الإدارية المتدربة، وأساتذة الزنزانة 10، وحاملي الشهادات، و ضحايا تجميد الترقيات” .
يذكر أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم دعا في ذات البيان جميع ” المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق، والاستمرار في النضال إلى حين استجابة الوزارة لجل مطالب الفئات المتضررة”.