أكادير24
أعرب مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت عن استنكارها لما اعتبرته “السياسة التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع ملفهم الذي شل اقتصاد المدينة، و للارتفاع المهول لمبالغ الإتاوات والذعائر المفروضة على المجزئين العقاريين مع عدم وجود شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل القريبة من هذه المشاريع.
و أكد هؤلاء في بيان يحمل رقم 2 اتخاذهم قرارا برفع دعوات قضائية ضد الإدارات المعنية والمتدخلة في هذا الملف، خاصة المترتبة عنها التزامات مالية (الضريبة على الأراضي غير المبنية بالنسبة للجماعة الحضرية لتيزنيت، عدم وجود شبكة للصرف الصحي بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء -).
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بيـــــــــــــــــــان رقم2
عقدت مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت، وخاصة تلك المعنية بتدبير المشاريع المتوقفة بالمدينة، والحاصلة على التصاميم النهائية المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى بحضور جميع ممثلي مكوناتها، والتي أدت واجباتها من أجل الحصول على رخص بداية الأشغال، (عقدت) اجتماعا في إطار تتبعها لمخرجات الاجتماع الذي عقد على مستوى عمالة تيزنيت بتاريخ 17 يناير 2019، والذي كانت أهم مخرجاته إيجاد حل لهذا المشكل القديم/الجديد، وبعد التداول تم تسجيل مجموعة من النقط والملاحظات غير المفهومة في هذا الملف، وهو تعدد المخاطبين وغياب التنسيق بين المتدخلين (المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء -، الجماعة الحضرية لتيزنيت، العمالة)، ففي الوقت الذي أصدرت فيه الجماعة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، خبرا تؤكد توصل اللجنة لحل لهذا المشكل، نجد أن مصالح المكتب الوطني للماء ترفض التأشير على ملفات هذه المشاريع، بل تتعامل باللامبالاة أمام المرتفقين، ما يوضح ضبابية وغياب تام لأي تصور لحل الإشكال لهذه المشاريع المتوقفة والتي تعني بعض المنعشين العقاريين الخواص أيضا.
كما سجل الحاضرون بعض الملاحظات في التعاطي مع هذا الملف، ففي الوقت الذي يتم فيه عقد اجتماعات وندوات ولقاءات حول تشجيع الاستثمار والمواكبة وتذليل الصعوبات، نجد أن البيروقراطية وغياب المواكبة هي النهج السائد لدى بعض الإدارات بالإقليم، وهذا بطبيعة الحال يعتبر عامل نفور وهروب للرساميل الاستثمارية مهما كانت طبيعتها، سواء تعلق الأمر بمشاريع القطاع الخاص أو لمشاريع التعاونيات والجمعيات السكنية التي تساهم في عجلة التنمية والاقتصاد بالإقليم، مع العلم أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية تؤدي واجباتها للدولة دون أي امتياز إداري أو ضريبي، بل تساهم في تنويع العرض السكني والعقاري وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، سجل المتضررون ارتفاع الإتاوات التي يفرضها المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – على المشاريع السكنية التي تفوق في بعض الحالات ثلاث مرات تكلفة إنجاز أشغال التجهيز دون سبب مفهوم، بالرغم أن هذه المشاريع تساهم في تقريب والخدمة من زبناء هذه المصلحة (المنخرطون هم زبناء مستقبليون للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء -). كما استغرب الحاضرون عدم قبول تقسيط المبالغ الباهظة لهذه الإتاوات على شكل دفعات أسوة بقطاع الكهرباء.
ونظرا لكون هذا المشكل قد عمر أكثر من اللازم (أكثر من سنتين)، وبما له من إكراهات وصعوبات على هذه المشاريع المتوقفة، واعتبارا لان الجزء الأكبر من اقتصاد المدينة يقوم على قطاع العقار والخدمات المرتبطة به، فإن الحاضرين عبروا عن استيائهم من تعاطي الجهات المختصة في حل الإشكالات المرتبطة بالمدينة خاصة في ظل الركود الذي أصبحت تعرفه وغياب مشاريع جذب اقتصادية، فإن الحاضرين يعبرون عن:
• استنكارهم للسياسة التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع هذا الملف الذي شل اقتصاد المدينة،
• استنكارهم للارتفاع المهول لمبالغ الإتاوات والذعائر المفروضة على المجزئين العقاريين مع عدم وجود شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل القريبة من هذه المشاريع.
• التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع السكن التضامني من خلال تأسيس فيدرالية إقليمية للتعاونيات والوداديات السكنية بالإقليم من أجل توضيح الرؤى والتصورات وتوحيد جهود التضامن والترافع.
• دعوة مصالح الوصاية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للقيام بدوره الأساسي في تدبير هذا القطاع الحيوي وفق منطق الحق في الخدمة وتبسيط المساطر على المرتفقين، بدل اقتصار دوره على جمع الرسوم والإتاوات.
2/1
• اتخاذهم قرارا برفع دعوات قضائية ضد الإدارات المعنية والمتدخلة في هذا الملف، خاصة المترتبة عنها التزامات مالية (الضريبة على الأراضي غير المبنية بالنسبة للجماعة الحضرية لتيزنيت، عدم وجود شبكة للصرف الصحي بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء -).
• احتفاظ المتضررين بحقهم في الدخول في أشكال احتجاجية أمام الإدارات المعنية، ويخولون للمكاتب المسيرة لهذه المشاريع السكنية تحديد تاريخ ومكان الشكل الاحتجاجي المناسب.
• دعوة المتضررين، مرة أخرى، الجهات الوصية إلى استحضار المصلحة العليا للمدينة والمساهمة في حل هذا الملف دون مزايدات، أيا كان نوعها، لأن الأمر يتعلق بتنمية ومصلحة مدينة.
وفي انتظار تفعيل مخرجات اجتماع 17 يناير 2019، والترخيص لهذه المشاريع وفق المقاربة التقنية والإدارية المتفق عليها، دعت هذه المكاتب الى عقد جموعاتها العامة وتوضيح الصورة للمستفيدين واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، خاصة تنظيم أشكال نضالية احتجاجية أمام الإدارة.