تيزنيت: فاعلون مدنيون ونشطاء حقوقيون يستنكرون تراجع مستوى الحريات بالإقليم، ولجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات تدخل على خط الموضوع (البيان)
استنكر عدد من الحقوقيين و السياسيين والنقابيين والفاعلين المدنيين والنشطاء ما أسموه سياسة “تكميم الأفواه وقمع النشاط الإعلامي والنقاش العمومي” التي تمارسها ضدهم السلطات بإقليم تيزنيت.
وأدى هذا الوضع حسب هؤلاء إلى تراجع الحريات و تدهور الرهانات الحقوقية بالإقليم، وذلك نتيجة “للهجمات الشرسة” التي تطال أصحاب الرأي، واتهامهم ب” تأجيج احتجاجات ساكنة بعض الجماعات وضحايا مختلف التجاوزات والممارسات الظالمة وغير القانونية”.
هذا، ودخلت لجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات على خط هذا النقاش، حيث اجتمعت في 11 يناير الجاري، للتداول بشأن الوضع الحقوقي في تيزنيت والتحديات التي يجابهها في ظل “تطاول السلطات على حرية مجموعة من النشطاء الإعلاميين والفيسبوكيين، بمختلف أساليب التهديد والمضايقات، وتوجيهها اتهامات مجانية وكيدية ضدهم” .
وبررت اللجنة التضييق الممنهج الممارس ضد هذه الفئات بخوضها في عدد من الملفات الحساسة و المزعجة لبعض الدوائر النافذة بالإقليم، وذلك من قبيل انتقاد عدد من الحقوقيين لهجمات الرعاة الرحل على ساكنة دواوير إقليم تيزنيت تحت أعين السلطات الإدارية ومصالح الضابطة القضائية، والنيابة العامة وعامل الإقليم و رئيس اللجنة الإقليمية لتدبير المراعي، فضلا عن كشفهم خبايا تنامي نشاط شبكات تهريب المواد المدعمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، ومواضيع أخرى تتعلق بمافيا العقارات بإقليم تيزنيت.
هذا، وأدى دفاع عدد من النشطاء عن الساكنة ممن انتُزِعت أملاكهم بالإقليم بمقتضى وثائق وشهادات مزورة، فضلا عن فضحهم اختلالات أخرى تهم بالأساس مشاريع السكن الاجتماعي بمختلف مشاريعه بالإقليم، إلى استدعائهم من طرف مصالح الضابطة القضائية للاستماع إليهم حول حيثيات منشوراتهم وتفاعلاتهم مع ما سلف ذكره من الملفات، فضلا عن تهديدهم بالمتابعة القضائية والإغلاق التعسفي لمنابرهم الإعلامية وللصفحات التي يروجون من خلالها لآراءهم.
يذكر أن لجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات أصدرت بيانا مفصلا حول هذا الوضع، أكدت فيه عزمها على تنظيم أشكال احتجاجية سلمية مشروعة للتعبير عن رفضها المبدئي ل”كل الممارسات المستفزة والمنتهكة للحريات وللحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين بصفة عامة، وللنشطاء الإعلاميين والفيسبوكيين بالخصوص”.
إلى ذلك، دعت اللجنة عبر بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين ــ كل من موقعه ومجال اختصاصه ــ إلى التصدي لكل التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان والهادفة إلى “تكميم الأفواه وتقييد الحريات”، كما حملت مسؤولية تراجع وتدهور الوضع الحقوقي بتيزنيت لعامل الإقليم باعتباره منسق المصالح الحكومية بالإقليم والرئيس التسلسلي لرجال السلطة المحلية بنفوذه الترابي.
لجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات