دعت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتزنيت إلى “إعطاء الاولوية القصوى لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعاني خصاصا حادا بالإقليم”، وكذا “الزيادة في ميزانية تقديم الأعلاف للكسابة والفلاحين نظرا لتوالي سنوات الجفاف ولتوفير أسباب الاستقرار والحد من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدينة”.
وشددت اللجنة في بلاغ لها على ضرورة “العمل على تحقيق التوازن عبر العمل على جلب وتمويل مشاريع الماء والتشغيل والبنيات التحتية، واعطائها نفس القدر من الاهتمام والترافع كما هو الشأن ببعض المشاريع الأخرى على أهميتها، ومنها ملاعب القرب”.
وفي سياق متصل، استغرب بلاغ اللجنة الإقليمية “استمرار إغراق مدينة تزنيت بأفواج من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، دون أن تواكبه إجراءات أمنية وصحية، ودون مراعاة للجوانب الأمنية والإجتماعية والأخلاقية لساكنة المدينة”.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذه الظاهرة “أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة الساكنة، حيث تم تسجيل العديد من حالات الاعتداء على مرتفقين بمختلف أنحاء عاصمة الفضة”.
ومن جهة أخرى، جددت اللجنة تحذيرها من “خطورة استفحال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل يقلق راحة المواطنين ويهدد سلامتهم الجسدية خاصة بمدينة تيزنيت وبالجماعات الترابية المجاورة”، داعية المسؤولين والسلطات إلى “التحرك العاجل والتعاون لإيجاد آلية فعالة ومستدامة لمعالجة الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم”.
وفيما يخص تدبير الشأن المحلي والإقليمي، استنكرت اللجنة “تعامل مدبري الشأن العام الترابي مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والصراع والولاءات، و الخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وأقاربهم وشركاتهم وضيعاتهم”.
وإلى جانب ذلك، نددت بلاغ “المصباح” بما سمي “الخضوع للتعليمات والإملاءات الصادرة عن دوائر التحكم، أفرادا ومؤسسات، التي تمسك بتلابيب المدبرين بالترغيب والترهيب (…) لعرقلة التنمية وتبخيس أدوار الأحزاب والفاعلين السياسيين”.
وخلص “بيجيدي” تزنيت إلى أن هذا الوضع “سلب من المجالس اختصاصاتها وأدوارها وصلاحياتها التدبيرية وحولها إلى مجرد أدوات في أيدي عناصر خارجية عن المشهد الحزبي والسياسي”، مما عجل بـ”فشلها ووقع على موتها السريري”.
وتبعا لذلك، طالبت اللجنة الإقليمية للعدالة والتنمية بتزنيت بـ “إعمال القانون وعدم التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح (…)”، مشددة على ضرورة “التعامل بحزم مع الغيابات في دورات المجالس الترابية، بما في ذلك المغادرون للتراب الوطني والغياب بدون سبب”.