وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا، إلى وزير التجهيز والماء، حول إجراءات نزع الملكية المرافقة لعملية تشييد سد “كورايزن” بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن الدراسات التقنية الخاصة بمشروع إحداث سد على وادي “تكنيت” بالجماعة الترابية أربعاء الساحل تضمنت توصيات بضرورة مراعاة مصالح السكان المحليين، من خلال بناء حواجز إسمنتية تفصل السد عن الحقول والمقبرة المحاذية له، حماية لها من أية أضرار، وهو الأمر الذي استبشرت به الساكنة خيرا في حينه.
لكن في المقابل، أوردت النائبة أروهال أن طمأنينة الساكنة لم تطل، حيث تفاجأت بحلول تقنيي وزارة التجهيز والماء من أجل إحصاء الحقول المتواجدة على ضفة الوادي الذي سيحدث عليه السد، تمهيدا لنزع ملكيتها ضدا على مضمون الدراسة التي أنجزت سابقا في هذا الصدد.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن عملية نزع الملكية هذه، في حال تمت بالفعل، ستقضي على واحة إيكولوجية متواجدة في المنطقة، علما أنها من المشاريع الفلاحية التضامنية المهمة بالإقليم، والتي تشجع على الاستقرار واستقطاب الشباب، وساهمت في إحداث تعاونيات وشركات فلاحية، وكذا في استقطاب النساء اللواتي استفدن من تكوينات في هذا المجال ويشتغلن في حقولهن.
وخلصت أروهال إلى أن مخالفة التوصيات المتضمنة في الدراسات التقنية الخاصة بمشروع إحداث سد “كورايزن” يطرح تساؤلات واسعة حول مصداقية العمل الذي أنجز من جهة، وحجم الاضرار المتوقعة لذلك على مصالح الناس، من جهة أخرى.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة التجهيز والماء من أجل الحيلولة دون تأثير السد المزمع إحداثه بجماعة أربعاء الساحل على مصالح السكان المحليين، خاصة فيما يتعلق باستغلالهم لحقولهم، واستمرار وجود الواحة الإيكولوجية والفلاحية التضامنية النموذجية بهذا الموقع.