أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أبريل 2025، مواطنًا نرويجيًا يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في بلاده، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وحسب مصدر أمني، جرى توقيف المعني بالأمر بناء على عملية تنقيط عبر قاعدة بيانات منظمة الإنتربول، كشفت أنه مطلوب دوليًا بموجب أمر اعتقال صادر عن المكتب المركزي الوطني في أوسلو، للاشتباه في استيلائه على مبالغ مالية ضخمة مملوكة للحكومة النرويجية.
وأظهرت المعلومات الأولية أن المشتبه فيه قام، عبر مجموعة من شركاته الخاصة، بتقديم فواتير وهمية للحصول على تعويضات غير مستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة، ما مكنه من الاستيلاء على ما يناهز 500 مليون كرونة نرويجية.
وقد تم إخضاع المواطن النرويجي للإجراءات القانونية المعمول بها في إطار مسطرة التسليم، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلطات القضائية المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره بالنرويج بعملية التوقيف.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، والجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية من أجل ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والمتورطين في قضايا الجريمة العابرة للحدود.