أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة وزان، بتعليمات من النيابة العامة، مستشارًا جماعيًا للاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت مواطنين كانوا يأملون في الحصول على تأشيرة “شينغن”.
وبحسب معطيات موثوقة، جاء التدخل الأمني عقب شكاية تقدّمت بها شابة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان، اتهمت فيها المعني بالأمر بابتزازها ماليًا مقابل وعود كاذبة بتأمين التأشيرة. وعلى ضوء الشكاية، كلفت النيابة العامة الشرطة القضائية بنصب كمين بتنسيق مع المشتكية، أسفر عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس.
وتفيد المصادر ذاتها بأن الموقوف كان يوهم ضحاياه بامتلاكه “نفوذًا خاصًا” يُسهّل مساطر الحصول على التأشيرات الأوروبية، مقابل مبالغ تراوحت بين 30 و40 ألف درهم للفرد. وقد جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمه أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونًا بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
ويُذكر بأن جميع المشتبه فيهم يُعتبرون أبرياء إلى حين ثبوت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد عدد الضحايا المحتملين وخلفيات هذا النشاط غير القانوني ومسارات الأموال المتحصلة منه.