أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، بعد أن ظل في حالة فرار إثر صدور مذكرة بحث وطنية بحقه على خلفية تورطه في عدة قضايا جنائية.
وكشفت مصادر أمنية أن الموقوف، الذي يحمل سوابق قضائية، سبق أن صدر بحقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة في سبع قضايا مختلفة خلال العام الماضي. كما واجه شكايات متعددة بسبب نشره ادعاءات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، وانتحاله صفة صحافي مهني ودولي دون أي سند قانوني، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة وتكرار أفعال منافية للقانون.
وبعد توقيفه، جرى تسليمه إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا التوقيف في سياق الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير والابتزاز، وهو ما شدد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته الأخيرة في البرلمان، محذرًا من خطورة نشر محتويات مسيئة تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تروج لمعلومات مضللة.
وكانت عدة هيئات حقوقية قد رفعت شكايات إلى الجهات المختصة، تطالب فيها بفتح تحقيق حول أنشطة الموقوف، بعد أن دأب على التشهير بمسؤولين ومنتخبين وإعلاميين وجمعويين، عبر بث مباشر على الإنترنت، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي كانت تحميه وتمكّنه من مواصلة نشاطه رغم القضايا المسجلة ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخص المعني لا علاقة له بالمجال الصحافي، حيث يخضع هذا الأخير لقوانين وضوابط مهنية واضحة، مما يجعل الأفعال التي ارتكبها محط مساءلة قانونية وقضائية مستمرة.