أثارت عملية توزيع كعكعة ملاعب القرب باشتوكة أيت باها جدلا كبيرا بين منتخبي و مواطني المنطقة.
مثار الجدل راجع الى استفادة جماعات في المنطقة الجبلية بكثافة سكانية محدودة من حصة الأسد من عدد الملاعب، واستثناء جماعات سهلية شاسعة بمساحاتها و آهلة بسكانها من الاستفادة من أي ملعب، ما يوضح بجلاء سياسة توزيع الغنيمة على المقربين تحت طائلة اللواء الحزبي أو العلائقي أو لشئ آخر الله وحده أعلم به.
في هذا السياق، توالت ردود أفعال التنديد و الاستنكار لعملية توزيع الكعكة في الفضاء الأزرق، حيث نادت أصوات باستقالة برلمانيي الاقليم، و وصفت أخرى ما وقع بالعبث بعينه، في حين وصفته آخرى بالمهزلة.
هذا، ومما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ما كتبه ادريس التينيني، حيث تساءل قائلا:
ما هذه المهزلة يا جمال خلوق في إشارة إلى عامل الاقليم…
و أظاف:
مرة أخرى ملاعب القرب تمر من فوق رؤسنا وتحط في رحى الايادي المحظوظة …أيادي الأعيان …
المضمر و المبهم و المعلن في توزيع كعكعة ملاعب القرب على جماعات الجبل بإقليم أشتوكن و إقصاء تام للجماعات السهلية …بركة موسم تعلات التي تبرك بها وزير الشباب و الرياضة المنتمي لحزب الأحرار تعطي أكلها لمن أصابه العمي على اللائحة النهائية للجماعات المستفيدة من ملاعب القرب على صعيد أشتوكن …رؤساء جماعات سهلية طاف عليهم طائف من ربك و هم نائمون لتسقط مركبات ملاعب القرب في جماعات جبلية يسكنها الشيح مع الريح عوض البشر.. فسبحان من خصص لتسكدالت 6 ملاعب للقرب ووضع الأصفار الضخمة على شمال جماعات سهلية ..مثل أيت عميرة ،سيدي بيبي، انشادن ،بلفاع و ماسة …
هذه المهزلة تتطلب وضع الاستقالة حالا من طرف برلمانيي الاقليم …لأن مريدي أخنوش الحقيقيين و ليس المزورين لصدعو رؤسنا بتفاهات بدؤوا في تنفيد مخططات الاقصاء و التهميش على صعيد الجماعات التي لم تقدم الولاء و الطاعة للحزب المعلوم ….
وتساءل فايسبوكي آخر: فين تركا نتوشكا
وعقب آخر بالقول:” لا حول ولا قوة الا بالله وبيوكرى وايت عميرة وسيدي بيبي ؟؟؟؟؟؟”
في حين وصف آخر ما حدث ب”اته العبث بعينه”
بينما علق آخر مستهزءا “الحمامة لا تسكن السهول”
إلى ذلك، طالب عدد من المنتخبين في اتصالاتهم المتطابقة مع اكادير24 بإعادة النظر في عملية التوزيع التي وصفوها ب”اللاديمقراطية”، و ينتفي فيها العدل و التوازن بالبث و المطلق،وطالب آخر بإحداث لجنة موضوعية تسند إليها مهمة القيام بعملية التوزيع وفق ضوابط و محددات واقعية و موضوعية، كما شدد آخر على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق معمق في النازلة تحقيقا للإنصاف المجالي بين جماعات الاقليم.