كشفت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية تستعد لكشف اللائحة النهائية لرؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم، بناء على تقارير المفتشية العامة، وتقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التقارير، التي تشرف عليها وزارة لفتيت، كشفت تورط رؤساء جماعات في اختلالات شابت تسيير هذه الجماعات، من أبرزها خروقات الصفقات العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تقارير جطو، التي همت العديد من الجماعات في الآونة الأخيرة، وتسلمتها الداخلية، أظهرت غموضا واضحا في الطريقة التي تم بها إبرام صفقات هذه المجالس المنتخبة، والتي يتم تمويلها، في أغلب الأحيان، من صندوق التجهيز الجماعي.