شملت الحركة الانتقالية السنوية التي تشرف عليها القيادة العليا للدرك الملكي حوالي 50 عنصرا من مختلف الرتب العاملين بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتيزنيت.
وتندرج هذه التنقيلات، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار التدبير العادي للموارد البشرية داخل جهاز الدرك الملكي، بما يواكب حاجيات مختلف الوحدات الترابية ويعزز نجاعة الأداء الأمني على مستوى الإقليم.
وتهم هذه الحركة عددا من العناصر العاملة بمختلف المراكز الترابية التابعة للقيادة الإقليمية بتيزنيت، في سياق يروم تبادل الخبرات بين الوحدات، وضخ نفس جديد في المراكز المعنية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
ومن المرتقب أن يتم تعويض العناصر المنتقلة بعناصر أخرى في إطار الحركة نفسها، بما يضمن استمرارية أداء المهام الأمنية والخدماتية بمختلف مناطق إقليم تيزنيت.
وتعد الحركة الانتقالية السنوية آلية تنظيمية معمول بها داخل عدد من الأجهزة الأمنية، بهدف إعادة توزيع الموارد البشرية، ومواكبة متطلبات الميدان، وتعزيز الحضور الترابي للوحدات المعنية.
