تنسيقية طلابية تدخل على خط طالبات أكادير المحكوم لهن بمليارين، وتكشف معطيات جديدة حول الموضوع
دخلت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، على خط قضية طالبات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الخمس، واللواتي صدر حكم استعجالي لصالحهن يقضي بتحيين نقاط الوحدات الدراسية التي استوفينها وتعويضهن 20000.00 درهم عن كل ساعة تأخير، الأمر الذي بلغ حد ملياري سنتيم من التعويضات إلى حدود الشهر المنصرم.
في هذا الصدد، اتهمت التنسيقية “إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وأستاذ إحدى الوحدات بحرمان الطالبات الخمس من متابعة الدراسة، وذلك بسبب رفض تحيين نقطهن حسب المسطرة المعمول بها”.
ونددت التنسيقية في بلاغ استنكاري بالتأخر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبات، مشيرة إلى أن “الوضع لا يزال كما كان عليه، وهو ما يحرم الطالبات من حضور الحصص الدراسية وكذا الأشغال التطبيقية، لعدم ورود أسمائهن ضمن لائحة طلبة السنة الثانية”.
وفي سياق متصل، استنكرت التنسيقية “تعنت رئاسة جامعة ابن زهر وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطبيق القانون”، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التدخل من أجل حسم الجدل المرافق لقضية هؤلاء الطالبات.
وشددت التنسيقية على تضامنها اللامشروط مع ملف الطالبات، داعية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لطي هذا الملف بصفة نهائية تجنبا لأي خطوات تصعيدية قادمة من طرف طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
وأكدت التنسيقية نفسها أن “طلبة السنة الثانية بالمدرسة قرروا مقاطعة الامتحانات النهائية للأسدس الأول، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين تسوية وضعية الطالبات الخمس”، محذرة من “إمكانية انضمام باقي المستويات لهذا الإضراب ما سيؤدي إلى تأزم الوضع أكثر”، وفق تعبير بيان التنسيقية.
يذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير كانت قد قضت في 13 أكتوبر الماضي بـ “قبول الدعوى في الموضوع على المدعى عليه، وهو أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وإلزامه بتصحيح النقطة الممنوحة لخمس طالبات والتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مع تضمين المحضر المذكور جميع البيانات اللازمة لتصحيح النقطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه”، حسب منطوق الحكم .