كشفت “تنسيقية المترشحين المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بجهة الدار البيضاء سطات، عن خروجها في ما أسمته “مسيرة الكرامة”، يوم الأحد 8 يناير الجاري، ابتداء من الساعة الـ 12 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وأفادت التنسيقية أن هذه المسيرة التي أعلنت عنها تأتي في سياق المطالب الشعبية بـ”إلغاء نتائح امتحان المحاماة وفتح تحقيق في الخروقات الشكلية والموضوعية الواضحة والمسيئة لرسالة المحاماة”.
وفي مقابل ذلك، خرجت وزارة العدل بقرار مفاجئ، حيث أعلنت عن برنامج الاختبار الشفوي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في تجاهل تام للأصوات المشككة في نزاهة الامتحان.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الاختبار الشفوي سيُجرى أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023، وذلك بمقر المعهد العالي للقضاء، الكائن بالعاصمة الرباط.
وطالبت الوزارة المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
يذكر أن العشرات من الطلبة والمتبارين الرافضين نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، كانوا قد التأموا في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي،
مطالبين النيابة العامة بفتح تحقيق في نتائج المباراة التي اجتازوها، بدعوى إقصائهم منها في خرق سافر لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص.
ورفع المحتجون شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج “مشبوهة”، كما أشاروا إلى أن المباراة التي اجتازوها تفتقر للمصداقية والشفافية.
وشدد هؤلاء في تصريحات متفرقة على أنهم “تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان”.
ويشار أيضا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “لأننا لسنا بصدد جريمة لكي نفتح تحقيقا”.
