من المقرر أن تحتضن مدينة أكادير الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية “أكال” بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 31 غشت 2024 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بأكادير، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في سياق الخطوات النضالية لضحايا الهجومات التي تتعرض لها أراضي جهة سوس ماسة، والاستنزاف المفرط لثرواتها وانتزاع هذه الأراضي دون وجه حق.
وانتقد ذات البلاغ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 23.3267، المتعلق بإحداث المنتزه الطبيعي بالأطلس الصغير الغربي، باعتبار أنه يهدف إلى “نزع ما تبقى من أراضي الساكنة بكل من أقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها بمساحة تقدر بأكثر من 111 ألف هكتار موزعة على تراب أزيد من 13 جماعة ترابية تابعة للأقاليم الثلاثة”.
وفي سياق متصل، استنكر بلاغ الجمعية الحقوقية ما أسماه “إمعان وزارة الداخلية في تحفيظ الأراضي السلالية بكل من جماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة التابعتين لإقليم شتوكة أيت باها، منتهكة حقوق مالكيها الأصليين لقرون”.
وتبعا لذلك، جدد فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأكيده على دعم ومؤازرة تنسيقية “أكال” في دفاعها عن أراضي الساكنة بجهة سوس ماسة، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المكثفة المعلن عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية “أكال” سبق ونظمت وقفات احتجاجية بكل من جماعة سيدي بيبي وأمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها خلال الأسابيع الماضية، تنديدا بما أسمته “التحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية”، والذي “تم في تحد صارخ للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تقر بحق ملكية الساكنة على أراضيها”.
وفندت ذات الجمعية “مزاعم وزارة الداخلية التي تعتبر هذه الأراضي أراضي جموع وسلالية متعارضة في ذلك مع كل الدلائل المنطقية والواقعية، بما فيها الوثائق التاريخية والمستندات ومجموعة من الأحكام القضائية”، مطالبة إياها بـ”التحفيظ الفردي والمجاني للأراضي موضوع الجدل”.