تنديد واسع للترخيص بإقامة وحدة صناعية خاصة بإنتاج و تخزين الاسفلت بأيت ملول
في عريضة تتضمن 560 توقيعا،موجهة إلى السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لمدينة أيت ملول،استنكر المجتمع المدني ومعه ساكنة أحياء مدينة أيت ملول المجاورة للحي الصناعي الترخيص لإقامة مشروع وحدة صناعية لإنتاج وتخزين مستحلب الإسفلت بالحي الصناعي بالمدينة.
كما ندد الموقعون على العريضة بصمت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأيت ملول حيال إقامة مشروع وحدة صناعية ملوثة بقلب المدينة بالرغم من أن رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول هو عضو في اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة المشروع وقبوله أو رفضه وكذا الترخيص لإقامة هذا المشروع الصناعي.
هذا وأرجع المجتمع المدني بأيت ملول سبب رفضه لإقامة هذا المشروع بقلب المدينة نظرا لتداعياته السلبية وآثاره الخطيرة على البيئة عموما وعلى صحة الساكنة خصوصا ،بحيث إن ما سيفرزه من إفرازات ملوثة للأرض والماء والهواء ستكون له نتائج وخيمة على البيئة والإنسان خاصة أن الوحدة الصناعية المذكورة توجد بالقرب من الأحياء السكنية.
وقد استغرب كيف سكتت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي في البداية بحيث لم تتحرك إلا بعدما أصدرفرع حزب الإتحاد الإشتراكي بأيت ملول،بيانا يعلن فيه رفضه لإقامة هذا المشروع الملوث ويثمن فيه عريضة المجتمع ويشاطر السكان همومهم وتخوفاتهم ويخبر فيه انه سيسلك جميع أشكال النضال للوقوف ضد الترخيص لإقامة مشروع صناعي ملوث للبيئة ومهدد لصحة السكان.
وكان الفرع الحزبي للإتحاد الإشتراكي بأيت ملول قد رفض في بيانه المذكور،إقامة هذا النشاط الصناعي القاتل بقلب المدينة،وسجل خذلان المجلس الجماعي المسيرة من قبل حزب المصباح الذي لم ينخرط إلى جانب الساكنة لحماية المدينة التي اؤتمن على تسييرها من خلال عدم إخبار الساكنة وتوعيتها وتحسيسها بخطورة المشروع وعدم إخبار الساكنة بفحوى مراسلة عامل الإقليم الذي طالب بفتح البحث العمومي قبل الترخيص والموافقة على هذا المشروع الصناعي.
وإذا كان بيان الفرع الحزبي لحزب الوردة قد أدان بشدة سكوت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأيت ملول واستهتارها بشؤون المدينة،مستدلا على ذلك أنه لم تبرز موقفها من المشروع إلا بعد صدور عريضة المجتمع المدني وصدور بيان الفرع الحزبي للإتحاد الإشتراكي.
عبداللطيف الكامل