تتنامى الدعوات إلى الاحتجاج في صفوف النقابات التعليمية
رفضا للتماطل والتسويف الذي تقابل به وزارة التربية الوطنية ملفاتها المطلبية، وهو ما ينذر بعودة الاحتقان إلى هذا القطاع.
وأعلنت هيئات عدة عن خطوات احتجاجية من بينها الإضراب وتنظيم مسيرات وطنية ومقاطعة المهام، في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات الأكثر تمثيلية، والمشاركة في الحوار القطاعي، أن الوزارة تحاول التملص من التزاماتها.
وتجمع الهيئات ذاتها على أن تماطل الوزارة ونهجها سياسة التراجع والالتفاف يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والوزارة من أجل تنزيل ما تم التوافق حوله في الحوار القطاعي، وفقا للمخرجات الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد.
في هذا السياق، يخوض التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي لخارج السلم إضرابا وطنيا إنذاريا يوم السبت المقبل مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، متبوعة بمسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية.
ويطالب ضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة بجبر ضرر سنوات الاحتجاز في السلم 11، وتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي، وإنصاف المزاولين منهم والمتقاعدين.
وبدورها، أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين عن خوض إضراب وطني يومي 23 و24 أبريل الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان استنكارا لحالة الجمود التي يعرفها ملف هذه الفئة وعدم إصدار نظام أساسي للمبرزين وعدم احترام الآجال المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023.
ومن جهتهم، أعلن أساتذة الزنزانة 10 عن خوض إضراب وطني يومي 30 أبريل وفاتح ماي مع أشكال احتجاجية ممركزة، استنكارا للتمطيط والتراجعات من طرف وزارة التربية الوطنية في حل هذا الملف، محذرين من تهريبه إلى الحوار المركزي للاستمرار في التسويف والتجاهل.
وتطالب هذه الفئة بالتعويض عن سنوات القهر ورفع الظلم، وإقرار ترقية استثنائية لجميع الأساتذة المنتمين لهذه الفئة بأثر رجعي ومالي منصف مع جبر الضرر.
وعلى نفس المنوال سار المتصرفون التربويون، فبعد الاحتجاجات الإقليمية المنظمة، عبروا عن استعدادهم لإنزال وطني قريب بالرباط، مع الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمجة، وبمؤسسة الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بدعم مدرسة النجاح، وعدة مهام أخرى.
وتأتي هذه الخطوات تعبيرا عن رفض نقابة المتصرفين التربويين إمعان وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الإقصاء والتجاهل والتهميش، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
ويحذر العديد من المتتبعين والفاعلين التربويين من أن استمرار الاحتقان والغضب في صفوف شغيلة القطاع من شأنه أن يعيد المدرسة العمومية إلى حالة الشلل التي عاشتها سابقا، خاصة وأن الغضب بدأ ينتقل من صفوف التنسيقيات إلى النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما يتطلب اليوم من الحكومة والوزارة الوصية التفاعل الجدي والمسؤول مع مختلف مكونات القطاع لبسط ومعالجة الإشكالات المطروحة.
