انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تنامي المحلات العشوائية لبيع الأضاحي في الأحياء السكنية بعدد من المدن المغربية، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من هذه الظاهرة وتحديث فضاءات بيع الأضاحي.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استعرض الفريق البرلماني تفاصيل المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية سنة 2018، والتي ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما نوه به كثيرون، باعتبار أن هذا الإجراء سيحد من تنامي هذه المحالات التي تسبب أضرارا للسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة.
وفي مقابل ذلك، كشف ذات الفريق أن هناك من عبّر آنذاك عن رفض هذه المذكرة، باعتبار أنها ستعمق أزمة أسعار الأضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها.
وبين هذا الرأي وذلك، دعا الفريق وزارة الداخلية إلى التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية الصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون.
وإلى جانب ذلك، دعا الفريق إلى فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، تتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، وذلك في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة عيد الأضحى.