تناسلت في الآونة الأخيرة مجموعة من المرابد “العشوائية” بمدينة أكادير، مستغلة حلول فصل الصيف وارتفاع عدد الوافدين على المدينة.
ووفقا لمصادر خاصة، فإن عدد المرابد في عاصمة سوس يفوق العدد المسموح به والمثبت بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، لدرجة أن الموضوع وصل حد استغلال كافة البقع الأرضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.
وأضافت ذات المصادر أن الشركة التي نالت صفقة تدبير المرابد لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 300 مربد بدون سند قانوني.
وإلى جانب ذلك، قامت ذات الشركة بإعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنود كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيرها للغير.
وكان عدد من سكان المدينة وزائريها قد اشتكوا من تجاوزات حراس المرابد بعد ترك مناطق شاغرة خصوصا على الكورنيش من أجل منحها بمقابل مادي مضاعف لما هو مؤشر عليه في كناش التحملات خصوصا بجنبات الشواطئ أو بالكورنيش.
هذا، واستنكر المتضررون من الوضع عجز السلطات المعنية على فرض القانون على الشركة المعنية، و”أتباعها”، مع ما يرافق ذلك من ظواهر كالتلاعب بتسعيرة ركن السيارات بمرابد أكادير، واستفزازات حراسها تجاه المواطنين.
وعلى ضوء ذلك، أقدمت جماعة أكادير على إلزام الشركة المعنية بتوفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات، حيث حددت هذه التذاكر بألوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، مع إلزام الحراس بمنح هذه التذاكر للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات، وهو ما امتنعت عنه الشركة المعنية.
ولم يقف الأمر عند الامتناع عن قرارات الجهات المسؤولة، بل تعداه إلى قيام بعض حراس المرابد “المزورين” بوضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تشملها مجموعة المرابد المكتراة من طرف المجلس الجماعي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وضعت “عبارة التحدي” بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، وفي مكان يمنع فيه الوقوف أساسا وفقا لمقررات المجلس الجماعي، فمن يا ترى يوقف بطش هؤلاء الذين لم يقدر عليهم مسؤولو أكادير ؟
الصورة من الأرشيف