تحوّلت شكاوى سكان دوار آيت الطالب إيحيا بإقليم تيزنيت إلى قضية رأي عام بعد تأكيد تلوّث خطير للمياه الجوفية، عقب رصد تغيّر في الطعم واللون وانبعاث روائح كريهة من مياه الاستهلاك اليومي. وتزامن ذلك مع تحرّكات برلمانية قادها النائب حسن أومريبط الذي وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية لطلب توضيحات وإجراءات عاجلة.
في ردّه، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التحريات الميدانية، بتنسيق بين الشرطة البيئية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حدّدت مصدر التلوّث في ضيعة للدواجن تقع بإقليم سيدي إفني. كما خلُصت التحاليل المخبرية للمندوبية الصحية إلى أن المياه غير صالحة للشرب لمخالفتها المعايير الوطنية المعتمدة لجودة مياه الاستهلاك.
وأعلنت السلطات عن حزمة تدابير فورية لحماية السكان والموارد المائية، شملت:
- إغلاق الآبار الملوَّثة ووقف استغلالها مؤقتًا.
- التأكيد على استفادة الدوّار، منذ 2008، من شبكة مياه معالجة يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتبارها مصدرًا آمنًا للتزويد.
- مواصلة المراقبة ومعالجة الآبار المتضررة والحدّ من التداعيات الصحية المحتملة، مع التشديد على حماية الفرشات المائية من أي اعتداءات مماثلة.
القضية تعيد طرح أسئلة ملحّة حول صرامة الرقابة البيئية وسلامة الأنشطة الفلاحية والصناعية المجاورة للتجمّعات السكنية، وضرورة تفعيل المساءلة في حق كل جهة تتسبّب في تلويث موارد حيوية، بما يحفظ الصحة العامة والحق في الماء ويدعم الثقة في المنظومة الرقابية.
التعاليق (0)