أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، مؤخرا، بإيداع رئيس تعاونية بسجن الأوداية، ومتابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية من أجل تهم “اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك”.
وحسب الخبر الذي أوردته يومية “الصباح”، فإن متابعة المتهمين على ذمة هذه القضية يأتي بناء على الأبحاث التي باشرتها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة حول تلاعبات مالية صارخة طالت أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج “أوراش”.
وحسب ذات المصدر، فقد تم توقيف رئيس التعاونية التي تشرف على تسيير المشروع المذكور، وذلك بعد شكاية توصلت بها النيابة العامة، تفيد أنه تورط في ممارسات شائنة من خلال توظيفات وهمية للعديد من الأشخاص، الذين يتقاضون مبالغ مالية مهمة من المال العام، في حين أنهم لا يقومون بأي نشاط لفائدة التعاونية التي يرأسها.
وأوضحت ذات الشكاية، وفقا لجريدة “الصباح”، أن المستفيدين “الوهميين” يتلقون مبالغ مالية عبر الحساب البنكي بدعوى اشتغالهم لصالح برنامج “أوراش”، ويقومون بتسليم نسبة 50 في المائة منها لرئيس التعاونية الموقوف بعد اتفاق مسبق بين الطرفين.
وتبعا لذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، لتكتشف عناصر الدرك الملكي أن مجموعة من المستفيدين يمارسون أنشطة مهنية مختلفة، منها الحلاقة والصباغة والحدادة، ولا يقومون بأي عمل لفائدة “أوراش”، كما جاء في الاتفاقية الموقعة مـن قبل التعاونية المذكورة والجهات المشرفة على البرنامج.
هذا، وقد تم الاستماع إلى رئيس التعاونية وبقية المتهمين، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة، التي قررت متابعة الرئيس في حالة اعتقال، في حين توبع بقية المتهمين الستة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قيمتها 10 آلاف درهم.