كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، الخميس 13 أكتوبر الجاري، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، بفعل التأثيرات المرتبطة بالأزمة الصحية لكوفيد-19، والتضخم.
وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة بعنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد-19 وارتفاع الأسعار”، أن “حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار”.
وأشارت المندوبية إلى أن “التأثير المضاعف لجائحة كورونا والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين بين الأسر المتوسطة واليسيرة”.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية أن “الآثار السلبية لجائحة كورونا، ستؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، كما ستؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية”.
وتوقعت المندوبية استنادا للمعطيات سالفة الذكر فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة بالمغرب، مؤكدة أن “وضعية الفقر والهشاشة بالمملكة سنة 2022 عادت إلى مستويات سنة 2014”.
معدل الفقر والهشاشة في ارتفاع
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الفقر المطلق بالمغرب ارتفع من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وفيما يتعلق بمستويات الهشاشة، كشفت المندوبية أنها شهدت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
دعوات للاحتجاج
تأتي الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط تزامنا مع الدعوات التي أطلقتها فعاليات حقوقية ونقابية للخروج في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، يوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وسبق لهذه الفعاليات أن طالبت الحكومة بالتدخل لوقف “غلاء المعيشة” و”تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”، و”تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.