فجر تقرير فضائح تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19،
فقد قدمت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19 ، تقريرها بهذا الخصوص يوم أمس إلى مجلس النواب، ويتضمن 89 صفحة، مقسمة على ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول المعطيات العامة حول الصفقات المبرمة، كالأساس القانوني لهذه الصفقات والحصيلة المالية لصفقات كورونا، وخصوصية مسطرة إجراء الصفقات الخاصة بالجائحة، و إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية.
ويثير الجزء الثاني من التقرير ملاحظات حول الصفقات المبرمة خلال فترة الجائحة، قدمت فيه اللجنة ملاحظات عامة حول مساطر الترخيص، والتسجيل لدى وزارة الصحة و التمييز السلبي بين الشركات عند معالجة طلبات التسجيل، وفقرة حول مدى احترام قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات. وكشف التقرير قيام وزارة الصحة بإبرام صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا. كما تطرق الجزء الثاني كذلك لملاحظات عامة حول طرق إبرام الصفقات و مدى احترام قواعد المنافسة، ومدى احترام مسطرة إبرام هذه الصفقات، و المواصفات التقنية المتطلبة ، وأبدى ملاحظات حول طرق تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لصفقات كورونا، سواء في طرق تدبيرها أو مدى احترام الترخيص الاستعجالي الممنوح لها .
وطرح التقرير إشكالية الارتهان للاستيراد وضعف الصناعة الوطنية، وضعف تلبية الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية، وقدم ملاحظات حول حكامة التدبير عبر آليات التعاقد الاتفاقية مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي و الاتفاقية مع وزارة الخارجية و إفريقيا بنك، وسجلت اللجنة ملاحظات مهمة بخصوص الصفقات التفاوضية خلال فترة الجائحة، خاصة طريقة تدبير صفقات الكمامات الواقية و المعقمات الكحولية و آلات التنفس الصناعي، إضافة الى صفقات الأوكسيجين و كواشف وتحاليل كوفيد و الأدوية ، كما تطرق التقرير الى النظام المعلوماتي الخاص بالصفقات ، والمشاكل التي نتجت عن تعطله.
وقدم التقرير في الجزء الثالث: خلاصات وتوصيات المهمة الاستطلاعية وتناولت هذه الخلاصات الطابع الاستثنائي لهذه الصفقات، ومدى احترام قواعد الشفافية والنزاهة في إبرامها، و احترام المنافسة الحرة والمساواة بين المقاولات، و قدرة وزارة الصحة على حسن تدبير النفقات لمواجهة الجائحة، وتداعياتها، وختمت اللجنة تقريرها بتقديم اقتراحات على شكل توصيات حول موضوع المهمة.
يذكر أن التقرير، أورد العديد من الاختلالات التي طبعت مسار تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19، من حيت احترام المساطر القانونية والشروط المعمول بها في هذا الصدد، وكذلك من حيت القيمة المالية لبعض الصفقات التي شككت اللجنة في صدقيتها ومطابقتها للقوانين والأثمان الحقيقية و الجاري بها العمل، إضافة الى غموض الذي يلف وضع بعض الشركات التي فازت بهذه الصفقات، من حيت توفرها على التراخيص القانونية اللازمة، فضلا عن العديد من الاختلالات المرتبطة بجودة بعض المنتجات الطبية، التي تم اقتنائها لمواجهة الجائحة، خاصة المعقمات الكحولية واجهزة التنفس الاصطناعي، التي يجهل لحد الآن حقيقة وجودها كما أورد التقرير.