حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية، من بينها المغرب.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد نص التقرير على أن من بين الدول المرشحة لهذه الاضطرابات بالإضافة إلى المغرب، كل من تونس والجزائر والأردن وبعض الدول الإفريقية، بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرا أيضا من فوضى واسعة تشمل “عمليات سرقة”.
وشدد التقرير على أن الموجة الثانية للثورات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ستكون اجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، وقد تتطور إلى أعمال عنف تطال مؤسسات الاقتصاد والشركات والبنوك ومصالح الأثرياء في تونس والجزائر والمغرب، نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة.
وأضاف التقرير ذاته، أنه من المحتمل أن تتسع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس، في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، واحتمالية امتداد الاحتجاجات التونسية إلى دول مجاورة، من بينها الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الأردن والسودان وبعض دول القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد سيكون المحور الرئيس للتحركات الاجتماعية المقبلة، بالإضافة إلى رفض شعوب بعض الدول للفساد والبطالة والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي حكومة أن توقف التحركات الاجتماعية للفقراء والعاطلين، والتي ربما تتحول لثورات عنيفة، ما ينذر باندلاع موجة كبرى من الثورات الاجتماعية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع التقرير “سيكون ذلك بسبب تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي ستقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار، بالإضافة إلى تنامي حركات العاطلين ومعدومي الدخل بعدد كبير من دول الشرق الأوسط”.