فجر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، معطيات صادمة حول الأرباح المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، والتي توقع أنها تفوق 5000 مليار سنتيم.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن هذه الأرباح التي وصفها بـ”الفاحشة” راكمتها شركات المحروقات التي استفادت من تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتخفيف الضغط على صندوق المقاصة.
وأضاف ذات المتحدث أن الأرباح المقدرة تشمل الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، وهو الأمر الذي تؤكده المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار سنة 2016 و2017، وتؤكده كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة.
وشدد اليماني على أنه تبين بعد 7 سنوات أن تحرير أسعار المحروقات استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون المتحكمون في السوق المغربية، منددا باغتيال شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما.
أما فيما يخص رفع الدعم عن المواد المدرجة في صندوق المقاصة، خاصة مادة غاز البوتان، فقد أكد المسؤول النقابي أن تداعياته ستكون خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، باعتبار أن سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وشدد ذات المتحدث على أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز سيزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، حتى وإن وعدت الحكومة بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما إلى ذلك من الوعود المعسولة، وفق تعبيره.
وأشار اليماني إلى أن الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف هم من يقومون بتمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، حسب تصريحاته.
وخلص الفاعل النقابي إلى أن قراءة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا”، مطالبا الحكومة بالرفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخل العالي من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة، عوضا عن إلغاء الصندوق وحذف الدعم للجميع.
وإلى جانب ذلك، اقترح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إحصاء الأغنياء ومراكمي الثروات ومطالبتهم بأداء واجباتهم تجاه الدولة، عوضا عن إحصاء الفقراء الذين يشكلون السواد الأعظم في المجتمع المغربي.