تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة “مافيا العقار”، متورطة في السطو على أراضي الدولة، عبر مخطط محكم شارك فيه موثق ومحامية معروفين، إضافة إلى موظفين من المحافظة العقارية ومديرية الضرائب.
وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف عن أساليب احتيالية معقدة اعتمدتها الشبكة، أبرزها تسجيل أراض تابعة للدولة بأسماء مواطنين بسطاء، ثم إعادة بيعها بأثمان خيالية، في عمليات وصفت بـ”الصورية”.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم إصدار أوامر قضائية بتجميد ممتلكات الموثق المشتبه فيه، وإغلاق الحدود في وجهه، رفقة المحامية التي ورد اسمها في محاضر البحث.
وموازاة مع ذلك، تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل موزفين يشتبه في تورطهم في القضية، من خلال تقديم الدعم لزعيم الشبكة الذي كان يملك سيولة مالية هائلة، استعملها في تسوية ديون عقارات مستهدفة لتسهيل الحصول على شهادات الملكية، وتفويت العقارات لاحقا بأسماء أخرى.
ومن بين الحقائق التي وقف عليها المحققون في القضية، توثيق عدد من العقود دون المصادقة الرسمية من المحكمة، ما يرجح وجود نية مبيتة للتلاعب، كما أظهرت الكشوفات البنكية أن الشيكات المصرح بها كانت صورية، والمعاملات كانت تجرى نقدا لتفادي ترك أي أثر مالي.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد لجأت الشبكة أيضا إلى رفع دعاوى وهمية ضد مديرية الضرائب، في خطوة مدروسة لتمديد آجال التقاضي، وتأخير اكتشاف تفويت الأملاك، وهو ما كانت المحامية تتكلف بتنسيقه ضمن هيكلة محكمة للإفلات من المتابعة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تظل هذه القضية جرس إنذار يحذر من تغلغل شبكات الفساد في مجال العقار، ويفرض بإلحاح إعادة النظر في الضوابط المهنية والأخلاقية التي تحكم عمل الموثقين والمحامين وموظفي المؤسسات الإدارية الحيوية.