تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية، في عملية نوعية تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من جرائم الغش المالي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية مكونة من عدة أشخاص، تم توقيف اثنين منهم وإيداعهما السجن المحلي بالرشيدية، أحدهما يعمل مستخدما بإحدى الوكالات البنكية، فيما لا يزال باقي المشتبه فيهم في حالة فرار.
وكشفت المصادر ذاتها أن العصابة كانت تستغل الشركات الوهمية لإصدار فواتير غير حقيقية مقابل نسب مئوية من الأرباح غير المشروعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالخزينة العامة للدولة من خلال التملص من الضرائب والرسوم المختلفة.
هذا، وقد أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها الصارمة بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، قصد تحديد جميع المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، مع تشديد الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ومن جهتها، تواصل السلطات الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية المستفيدين من الفواتير المزورة واتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مبالغ مالية مهمة، إلى جانب فواتير مزورة وطوابع لشركات لا وجود لها على أرض الواقع، فضلا عن وثائق تثبت ضلوع الموقوفين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية الوطنية لمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية التي تمس بثقة المستثمرين وبالشفافية في المعاملات التجارية.