تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط على الصعيد الوطني، متورطة في تزوير تواريخ صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعادة تهيئتها بشكل احترافي لتبدو صالحة للاستهلاك.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، فقد كانت هذه الشبكة تزود المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بكميات وفيرة من المواد الفاسدة، دون أن تثير الشكوك أو تتعرض للمساءلة القضائية.
وأفادت المعطيات الأولية للتحقيق بأن الشبكة كانت تقوم بتجميع مواد غذائية فاسدة ومتنوعة، مثل المعلبات، الحلويات، الصلصات، وأطعمة أخرى، يتم اقتناؤها بأثمنة زهيدة من تجار يسعون للتخلص منها عبر البيع عوض الإتلاف.
وأوضحت الجريدة أن التنظيم الإجرامي كان يعتمد خطة محكمة، تتمثل في نقل هذه المواد إلى مستودع سري بضواحي بوسكورة، حيث يتم تخزينها بكميات ضخمة تصل إلى عشرات الأطنان، قبل إعادة التلاعب في تواريخ صلاحيتها بطريقة احترافية، لإظهارها وكأنها جديدة وصالحة للاستهلاك.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الشبكة تمكنت من تسويق منتجاتها الفاسدة بشكل قانوني ظاهريا، من خلال توزيعها على محلات وأسواق في عدد من المدن والأقاليم، بعد تزوير تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، ما مكنها من الإفلات من رقابة الأجهزة الأمنية ولجان المراقبة، وحتى من انكشاف الأمر لدى بعض التجار الذين اقتنوا هذه المنتجات على أنها ذات جودة، بهدف تحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.
هذا، وقد شكل توقيف زعيم الشبكة، حسب ذات المصدر، ضربة قوية لشبكات الغش التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، فيما تم حجز أطنان من المواد الفاسدة خلال مداهمة المستودع السري الذي كان يستغل في ممارسة هذه الأنشطة المشبوهة.