كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف كثفت خلال الأسابيع الأخيرة تحرياتها بشأن شبكة منظمة تنشط في الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة (الدوفيز)، تضم مغاربة وأجانب، فيما يتوزع نشاطها بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
وجاء تحرك المكتب عقب توصل خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة له بمعطيات دقيقة تفيد بتزايد عمليات صرف غير قانونية للعملات الأجنبية، تتم داخل فضاءات مغلقة مثل كازينوهات وفنادق مصنفة، وتستهدف فئات محددة من الزبائن، من ضمنهم رجال أعمال ومنعشون عقاريون، إضافة إلى أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأنشطة محظورة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الأولية أظهرت قيام أفراد الشبكة بعرض العملات الأجنبية بأسعار أقل من تلك المعتمدة رسميا لدى الأبناك ونقط الصرف المرخصة، مع توفير خدمات إضافية حسب الطلب، من بينها تحويل الأموال إلى عملات مشفرة، بهدف تسهيل تهريبها إلى خارج البلاد عبر محافظ إلكترونية.
وإلى جانب ذلك، كشفت الأبحاث امتلاك عدد من المشتبه فيهم حسابات خاصة بتداول العملات الافتراضية، واعتمادهم على معدات معلوماتية متطورة لتنفيذ عمليات تحويل ومبادلة مع شركاء أجانب، خصوصا بدول آسيوية مثل تايلاند والهند.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الشبكة اعتمدت على وسطاء لاستقطاب الزبائن الراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، مع لجوء بعض أفرادها إلى إنشاء مقاولات “صورية” تستعمل كواجهات قانونية لإخفاء أنشطتهم الحقيقية، وهو ما زاد من شكوك مراقبي مكتب الصرف بشأن مصادر الأموال المتداولة.
وامتد نشاط الشبكة، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى محيط بعض المطارات، حيث جرى استغلال مرافق مجاورة لتحويلها إلى فضاءات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية، مع تجنيد حمالين وأجراء لاستقطاب المسافرين وإغرائهم بأسعار صرف تفوق تلك المعتمدة قانونيا.
ويذكر أن سوق الصرف بالمغرب يخضع لإطار قانوني صارم، يشرف عليه بنك المغرب باعتباره الجهة المخولة بتحديد أسعار صرف الدرهم وتنظيم تداول العملات الأجنبية، ولا يسمح للأفراد بممارسة أي نشاط تجاري مباشر في هذا المجال خارج القنوات الرسمية.
وتضطلع البنوك بدور الوسيط بين البنك المركزي والراغبين في تحويل العملة، في حدود السقف القانوني المسموح به، والذي لا يتجاوز 100 ألف درهم سنويا لتغطية نفقات السفر والمعيشة خارج الوطن.