في خطوة غير مسبوقة خلال العطلة الصيفية، داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات مكاتب عدة رؤساء مجالس ترابية، مطالبين بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، بالإضافة إلى تفاصيل التحويلات المالية.
تأتي هذه الجولة الجديدة من التفتيش التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بالتزامن مع تحقيقات قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن تورط عدد من رؤساء الجماعات الجدد في ارتكاب خروقات مالية وإدارية جسيمة، مما أدى إلى توقيف بعضهم في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن بقائهم في مناصبهم أو عزلهم بشكل نهائي.
هذا، ومن المتوقع أن تحيل العدوي، عقب انتهاء عمليات التفتيش التي ينفذها قضاة المجلس في مختلف الأقاليم والعمالات، ملفات العديد من المسؤولين المنتخبين “الكبار” إلى محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي في سبتمبر المقبل.
هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الداخلية، حيث يتوقع أن تثير هذه التحقيقات ردود فعل واسعة، نظراً لتورط شخصيات بارزة في هذه الخروقات.