دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى “التراجع الفوري عن التطبيع”، وذلك في تفاعلها مع عملية “طوفان الأقصى”، التي قادتها حركة “حماس” يوم السبت الماضي ضد إسرائيل، كـ”رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”.
وفي بلاغ أصدرته بهذا الشأن، أكدت الجمعية الحقوقية أن معركة “طوفان الأقصى” هي “رد على همجية الاحتلال الصهيوني بحق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني وتنكيله بالمتعبدين بالمسجد الأقصى”، وهو “ما لم يترك للفلسطينيين خيارا آخر غير المقاومة بجميع أشكالها”.
وأوضحت ذات الجمعية أن هذه العملية تأتي في سياق “تصاعد العدوان اليومي الذي يمارسه الجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس وغزة وأراضي 48 وغيرها”، والذي “وصل حد ممارسة الصهاينة لشعائرهم الدينية داخل الحرم القدسي، في أفق تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا كما حدث في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل المحتلة”.
وأشادت الجمعية في ذات البلاغ بما حققته المقاومة الفلسطينية التي “فاجأت جيوش الاحتلال وعصابات المستوطنين وكل المخابرات الإمبريالية بهجومها المتقن والدقيق على المستعمرات الصهيونية جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 وفي غلاف غزة المحاصرة، محققة بذلك انتصارا جديدا لخيار المقاومة”.
هذا، وأيدت الجمعية “حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه، وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية المستقلة على كافة أراضي فلسطين المحتلة”، كما أعربت عن دعمها “حقه في جعل القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني، بجميع الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح، وهو الحق المكفول في القانون الدولي وفي اتفاقيتي لهاي لعام 1899 و1907 وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، اعتبرت ذات الهيأة الحقوقية أن “الكفاح المسلح يندرج في إطار حق كل شعب تعرض للاحتلال العسكري والعدوان في أن يناضل، بكافة الوسائل المتاحة، من أجل الاستقلال وإجلاء الاستعمار عن أرضه”.
ومن جهة أخرى، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “القوى الإمبريالية التي تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح فضلا عن دعمها له ديبلوماسيا وسياسيا”، وذلك في ظل “صمت مريب للمنتظم الدولي وخاصة لمجلس الأمن الذي يقف عاجزا عن اتخاذ أي قرار أممي لردع الكيان الصهيوني ووضح حد لجرائمه”.
وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية جميع القوى المحبة للعدل والسلام في العالم إلى “دعم معركة الشعب الفلسطيني ومناهضة ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بكل الوسائل والسبل الممكنة”.
وإلى جانب ذلك، جددت الجمعية مطالبتها الدولة المغربية بـ”التراجع الفوري عن التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري”، مسجلة أن “الاستمرار في تكريس التطبيع معه، يندرج في إطار التواطؤ ضد الشعب الفلسطيني”، فضلا عن كونه “خيانة ملموسة للقضية الفلسطينية ولمواقف الشعب المغربي الثابتة في دعمه للشعب الفلسطيني”.
وأعربت الجمعية في ختام بلاغها عن استعدادها للانخراط في “كل الفعاليات والمحطات النضالية المساندة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية من مساره التحرري”، داعية إلى تكثيف “أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية الباسلة ضد المحتل الصهيوني”.