علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عددا من كبار المسؤولين والمنتخبين يتحسسون رؤوسهم، خشية صدور قرارات مماثلة لتلك التي أعقبت نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب وأدت إلى إعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
ويوجد عدد من كبار المسؤولين والمتقاعدين الآخرين ضمن لائحة تجري بشأنها تحقيقات، بمن فيهم وزير سابق للتربية والتعليم ووزيرة دولة سابقة.
وأوردت المصادر ذاتها، أن القرارات التي ينتظر أن تصدر، ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في البلاد على جميع المستويات، مشيرة إلى أن عددا من كبار المسؤولين، مُنعوا من مغادرة البلاد خلال هذه الفترة، في حين جرى إخضاع الحسابات البنكية لآخرين للافتحاص والمراقبة، بعد توصل الجهات المعنية بمعطيات تفيد غموضا بشأنها متعلقا بتحركات مشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، وقصد السيطرة على التدفقات المالية «المشبوهة» لكبار المسؤولين، وحظر تهريب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يوقع معها المغرب أي اتفاق لتسليم المجرمين، استعانت السلطات المغربية، باتفاقية FACTA» الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت للبنوك المغربية تعميما سريا يطلب منها مدها بكل المعلومات الضرورية بشأن كبار المسؤولين الذين لديهم صلة بأمريكا وفتحوا حسابات بنكية بها.