عرفت قضية قروض السوق السوداء بتارودانت، والتي سبق أن تطرقت لها أكادير 24 في مقال سابق، مستجدات نوعية وهامة، بعد تقديم أحد التجار المعروفين بالمدينة الشهر الماضي أمام قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت.
وحسب ما علم لدى أكادير 24، فإن المعني بالأمر كان موضوع شكايات تتعلق بمنح قروض بفوائد لضحاياه مقابل شيكات كضمانة منها مايتجاوز 40 مليون سنتيم، واعترافات بدين للمستفيدين من القروض.
وأوضحت مصادر الموقع أن المعني بالأمر قام بالحجز على ممتلكات البعض ممن تعذر أداؤهم للقروض، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، ومنها منازل وممتلكات أخرى.
ولا زال عدد من المشتكين يترددون على المحاكم ودوائر التحقيق، مطالبين الجهات الوصية بإنصافهم واسترداد أموالهم التي يتهمون مقرضهم بالاستيلاء عليها.
وفي مقابل ذلك، يتمسك التاجر بأن الأموال والممتلكات التي تحصل عليها من قروض السوق السوداء، تبقى من حقه، مشيرا إلى أنه بدوره أقرض المشتكين من ماله الخاص، وكان لزاما عليه استخلاص الضمانات منهم لضمان حقه.