كشفت مصادر مطلعة لموقع “الأخبار”، أن مصالح الدرك الملكي بمطار محمد الخامس الدولي ومنطقة النواصر، تعيش، منذ أيام، حالة استنفار قصوى بعد إقدام الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، على إعفاء الكولونيل بن عزوز قائد جهاز الدرك بمطار محمد الخامس من مهامه، وإلحاقه بالقيادة العليا في انتظار اتخاذ المتعين في حقه، ووضع دركيين اثنين يعملان بمطار محمد الخامس بسجن العرجات ضواحي مدينة سلا، في انتظار عرضهما على القضاء العسكري للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما، بحسب تقرير لجنة دولية حلت قبل أيام بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس وسجلت عددا من الاختلالات تتعلق بالتقصير في المهام ومخالفة الضوابط العسكرية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن إعفاء المسؤول الأول بجهاز الدرك بمنطقة مطار محمد الخامس والنواصر ووضع دركيين اثنين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات ضواحي مدينة سلا، يأتي نتيجة خطأ مهني وصفته مصادر الموقع بالجسيم، وقفت عليه قبل أيام لجنة دولية كانت في زيارة خاصة لمطار محمد الخامس الدولي من أجل التأكد من مدى جاهزية الأجهزة الأمنية في مراقبة هذه البوابة الدولية، بحيث كان أعضاء اللجنة القادمون من كندا قد حلوا بالمطار دون أن ينتبه إليهم المسؤولون بجهاز الدرك، وأثناء قيامهم بجولة استطلاعية قادتهم إلى منطقة الشحن بالمطار نفسه، وقفوا على تسجيل غياب دركيين اثنين أحدهما عن المكان المخصص للحراسة، والآخر كان من المفروض أن يكون بالمدرج أثناء وصول طائرات الشحن، وهو ما عاينته اللجنة عند إفراع إحدى الطائرات بمنطقة الشحن بعد غياب أي دركي عن مكان الطائرة، ما جعل أعضاء اللجنة يقومون بإعداد تقرير مفصل حول ما وصف بالاختلالات الأمنية من طرف عناصر الدرك.
وأضافت المصادر ذاتها أنه، بعد تقرير اللجنة الدولية وفور علم الجنرال حرمو بمضمونه، أمر بفتح تحقيق مركزي خلص إلى تقصير الدركيين في القيام بواجبهم على مستوى منطقة الشحن التي أصبحت منذ سنوات تخضع للمراقبة من طرف جهاز الدرك برفقة الأمن بعد تزايد شكايات المسافرين الذين تتعرض أمتعتهم للسرقة داخل قاعة الشحن قبل نقلها إلى الطائرات، وكذا من بعض الطائرات المكلفة بنقل البضائع، وهو ما فرض على المسؤولين داخل المكتب الوطني للمطارات الاستعانة بالدرك.