الحجز على ممتلكات برلماني معروف بأكادير
عاد ملف المناطق الفلاحية المسماة “أخليج” بضواحي بأكادير إلى الواجهة، الأحد الماضي، حين اقتحمت السلطات العمومية مخزنا تستغله شركة مكلفة ببناء مشروع عقاري وسياحي وترفيهي في ملكية برلماني بالعدالة والتنمية.
ووصل أفراد من السلطات العمومية مرفوقين بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة في ساعات متأخرة من اليوم نفسه، إلى مكان الورش، وصادروا عددا من آلات البناء والحفر، وهي الزيارة الثانية، بعد الأولى التي قامت بها السلطات نفسها مساء السبت الماضي ودعوتها المقاول لتوقيف الأشغال.
وصادرت السلطات العمومية جرافة من نوع “بوكلان”، وأخرى من صنف “جيسيبي”، وثالثة وقع بها عطل بعد أن حاول أحد العمال الذين استعانت بهم السلطات تشغيلها، في الوقت الذي نقلت مصادر عن البرلماني، صاحب المشروع، أنه حصل على ترخيص ببدء الأشغال منتصف الأسبوع الماضي، وبعد شروعه فيها، تفاجأ بسلطات أكادير، تقتحم الورش لتوقيف الأشغال، ومصادرة آلات الحفر.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن اقتحام ورش البناء من قبل السلطات العمومية، له علاقة بالنزاع القضائي حول ما أضحى يسمى عقار “أخليج”، الواقع على أراض فلاحية بضواحي أكادير استفاد منها عدد من الأشخاص
وتحوم شبهة الاستيلاء على هذه العقارات بأثمنة رمزية وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية عليها، منها المشروع موضوع النزاع الذي يضم 640 شقة سكنية من فئة السكن الاقتصادي، و101 شقة من فئة السكن المتوسط، إضافة إلى عدد من المرافق ذات الطابع السياحي والترفيهي (مسابح، فضاءات لعب، حدائق، وملاعب..). وكلفت 11 مليارا و200 مليون سنتيم.
من جهته، مازال رمضان بوعشرة يدافع عن طبيعة علاقته القانونية بالأرض الفلاحية “أخليج”، مؤكدا، في تدوينة على “فيسبوك”، أن هذه الأرض تابعة لأملاك الدولة برسم عقاري محفظ، و”تربطني بها علاقة استغلال كما تربطني بها علاقة كراء لأزيد من 18 سنة شأني في ذلك شأن باقي المستغلين”، مضيفا “ولما فتحت الدولة مسطرة الاقتناء قدمت طلبي كباقي المستثمرين فحظي بالقبول، وبما أني لا أملك مالا كافيا لشراء الأرض وإقامة المشاريع عليها استعنت ببعض الشركاء لإنجاز المشروع”.
وفوتت إدارة الأملاك المخزنية، في وقت سابق، مايزيد عن 88 هكتارا، منها 26 هكتارا لبعض المنعشين العقاريين لإقامة تجزئات سكنية، و55 هكتارا خصصت لإقامة منطقة صناعية في إطار برنامج التسريع الصناعي بالجهة، إضافة إلى تخصيص 27 هكتارا أخرى للمجلس الجماعي بغية إقامة منتزه جماعي.
ومنذ الإعلان عن عمليات التفويت، دخلت العمالة برمتها في دائرة للنزاعات والصراعات والدعاوى القضائية، رفعها مستغلو الأراضي الفلاحية بعقود كراء طويلة الأمد، متهمين السلطات بهضم حقوقهم.
الصباح