تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية على وقع أحاديثٍ عن حركة تعيينات وتنقيلات محدودة في سلك الولاة والعمال، تشمل مواقع في الإدارة المركزية وعلى مستوى الجهات والأقاليم. وتفيد المعطيات المتداولة بأن ملف التعيينات يوجد في مرحلته النهائية، مع ترجيح إسناد مسؤوليات جديدة على رأس بعض الولايات والعمالات، ضمن مقاربة توصف بأنها “تصحيح موضعي للمسارات” أكثر منها حركة شاملة.
في هذا السياق، يروج تعيين عامل جديد لعمالة إنزكان آيت ملول، إلى جانب الحسم في وضعية ولايتي مراكش–آسفي وفاس–مكناس بإسناد قيادة دائمة بدل التدبير بالنيابة؛ ذلك أن محمد فوزي وخالد الزروالي يشغلان أصلاً مهام عليا داخل الوزارة (المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود)، ما يجعل الجمع بين الوظيفتين وضعًا انتقاليًا لا يمكن استدامته.
كما يتردد أن لائحة محدودة من العمال ستعرف تحريكًا؛ جزءٌ منهم سيُنقل إلى مهام أخرى أو يُحال على التقاعد، وآخرون قد يُلحقون بما يُعرف إداريًا بـ“الاحتياط” داخل الوزارة. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة سؤال دورية تداول المناصب الترابية: فبينما تُطبّق قطاعات عديدة قاعدة تناوبٍ قوامها أربع سنوات، ظلّ بعض الولاة والعمال في مواقعهم لمددٍ أطول، دون تقييمٍ علني للحصيلة أو تبريرٍ مؤسسي لاستمرارهم.