وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال، خصوصا المعينين الجدد على رأس الإدارات الترابية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، من أجل تفعيل قرارات هدم جرى تجميدها لسنوات، بعضها يخص بنايات تعود لشخصيات نافذة.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بمستودعات عشوائية شيدت بطرق غير قانونية ولم تهدم سابقا، وذلك بناء على محاضر مخالفات رفعت من قبل رجال سلطة، لم يتم الحسم فيها بالتأشير والتحويل إلى المحاكم لاتخاذ المساطر القانونية اللازمة بشأنها.
ورجحت المصادر ذاتها أن تشمل حركة جرافات الهدم مستودعات في ملكية سياسيين ومنتخبين كبار ومنعشين عقاريين، دون اعتبار لأي تدخلات حزبية أو من ذوي النفوذ، فضلا عن هدم مستودعات أخرى شيدت وسط أراض فلاحية وبالقرب من وحدات صناعية كبرى.
وأكدت المصادر نفسها أنه تم بالفعل إعطاء تعليمات صارمة لباشوات وقياد بعدم التساهل في تطبيق قانون وضوابط التعمير، وذلك بعدما سجلت الأشهر الماضية عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير.
ويحدد القانون المذكور أجل أصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، إذ يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف.
هذا، وترتبط التعليمات الجديدة الواردة عن مصالح الداخلية، بحسب المصادر سالفة الذكر، باتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار.
وتبعا لذلك، وجهت الداخلية مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساوي ودون تمييز، حيث يرتقب أن تشهد الأيام المقبلة موجات هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات بالمجالين الحضري والقروي.