كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
في هذا السياق، أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين بجماعة إيغود عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن العامل طلب من المستشارين السبع توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين، قبل أن يحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.
ومن جهته، أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية، وذلك إثر استفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة، لتتقرر إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار الحكم بعزلهما.
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، كان قد عمم في شهر مارس من السنة الماضية على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
ونصت هذه الدورية بشكل صارم على ضرورة ترتيب الآثار القانونية التي تنص على عزل أي مستشار تورط في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لمجلسها من مهامه الانتدابية حسب ما تقتضيه وضعيته.