كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي أنها تستعد لمراسلة الديوان الملكي على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي أفاد فيها بأنه يتم “التفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق”.
واعتبرت الجمعية التي تدافع عن حقوق الرجال أن التصريحات التي أدلى بها وزير العدل خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية هي بمثابة “استهداف واضح للرجل، وتبتعد عن المنطق، وعن الهدف المرجو منها، والمتمثل في إصلاح ملف النفقة”.
وأوضحت ذات الجمعية أن التوجه نحو الديوان الملكي يأتي لأسباب متعددة، وليس فقط التصريحات المتعلقة بالنفقة، مشيرة إلى أن “وزير العدل يتعمّد استهداف حقوق الرجال المغاربة في العديد من المناسبات”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، أن “تصريحات الوزير وهبي مؤخرا حول النفقة، استهداف للرجل وتشجيع على النفور من الزواج”.
وأوضح الهمزي أن “الوزير المعني يتعمد بشكل واضح وممنهج استهداف حقوق الرجال في شتى مداخلاته العمومية”، موضحا أن “اللجوء إلى العاهل المغربي محمد السادس، هو الحل، للتبليغ بشكايات الجمعية ضد تصريحات وهبي”.
واعتبر المدافع عن حقوق الرجال أن “الوصول إلى الحساب البنكي للرجل يعد انتهاكا واضحا للمعطيات الشخصية، وخطوة غير قانونية بتاتا، تكرس منطق اللامساواة”، مشددا على “غياب أي سند قانوني أمام الوزير يسمح له بالتفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات الخاصة بالأزواج”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “أداء الرجل للنفقة أصبح أمرا ترافقه العديد من المعيقات”، تنحصر في “غياب دلائل وضمانات واضحة على استخدام الزوجة المطلقة للنفقة في الأمور المعيشية اليومية أو لصالح الأبناء”، لافتا إلى أن “الوزير كان مطالبا بأن يفتح نقاشا حول تطبيق العدالة في موضوع النفقة وطرح حلول لهذه الإشكالية”.
وتبعا لذلك، طالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي بإقرار المساواة في أداء النفقة بين الرجل والمرأة، باعتبار أن “هذا هو الحل الوحيد للمشكلة”، مؤكدا أن “اللجوء إلى المراقبة والتشديد لن يساهم إلا في تعزيز نفور الرجال من الزواج”، وفق تعبيره.
