عبرت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” عن موقفها إزاء التعديلات التي تمت المصادقة عليها بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، عقب تصويت البرلمانيين على حزمة من النصوص القانونية المتعلقة بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية.
واعتبرت المجموعة، في بيان لها، أن هذه القوانين “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي، وإلى حجم الرهانات السياسية الكبرى التي تنتظر بلادنا، ولا تتماشى مع روح التطور الديمقراطي السليم، ولا سيما في ما يتعلق بالتعديلات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وانتقدت الهيئة ذاتها ما اعتبرته “تشددا في مسألة تأسيس الأحزاب الجديدة، من خلال إضافة إجراءات إدارية ومسطرية مجحفة وقاسية تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين، ولا تشجع على المشاركة السياسية، بل وتخنق الحريات السياسية وتصعب الوصول إلى الحق في تأسيس أحزاب سياسية جديدة”.
وفي هذا السياق، أشارت المجموعة إلى أن هذه المقتضيات القانونية تشكل عائقا مباشرا أمام مبادرات سياسية ناشئة، خصوصا تلك المرتبطة بالحركة الأمازيغية، التي تسعى إلى تأطير العمل السياسي ضمن مرجعية ثقافية وحضارية.
ولفت البيان إلى أن هذه “المتاريس القانونية” وضعت بشكل خاص أمام الحركة الأمازيغية، رغم الجهود المدنية المبذولة، حيث رفعت حوالي 50 جمعية مذكرة مطلبية إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات وتعديلات تهدف إلى تسهيل مساطر تأسيس الأحزاب الجديدة.
وحذرت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” من أن اعتماد ما وصفته بـ”الترسانة القانونية المجحفة” ستكون له تداعيات سياسية خطيرة، من شأنها تعميق “العزوف الانتخابي واستمرار النزيف في منسوب ثقة المواطنين والمواطنات بالعمل السياسي والأحزاب والانتخابات كآليات للمنافسة بشكل نزيه وشفاف”.
وعلى صعيد آخر، عبرت الهيئة عن قلقها من استمرار تهميش اللغة الأمازيغية في السياسات العمومية، منددة بـ “عدم إيلاء تمازيغت ما تستحقه من عناية لازمة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يضمن حقوقها الدستورية كلغة رسمية للدولة، مثلها في ذلك مثل اللغة العربية، من خلال تخصيص مناصب شغل لتنمية وإدماج اللغة الأمازيغية والحفاظ عليها”.
وسجل البيان أن عددا كبيرا من الوزارات والقطاعات الحيوية والإستراتيجية “لا تهمها قضية تفعيل اللغة الأمازيغية، وكأنها غير معنية بها، ولا تخصص مناصب شغل لها بشكل جدي وكاف”، في مقابل ما اعتبرته المجموعة سياسة شكلية تنتهجها الحكومة، حيث “تكتفي بصرف ميزانية صندوق الأمازيغية في واجهات البنايات والسيارات والشكليات، وعقد اتفاقيات بينية غير مجدية لا تستهدف تنمية وصيانة الأمازيغية في المجتمع”.
ويسلط بيان “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” الضوء على ما رافق القوانين الانتخابية الجديدة من جدل، إلى جانب المقتضيات المؤطرة لتأسيس الأحزاب السياسية، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بتبني سياسية فعلية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا تقتصر على الخطاب الرمزي فقط، بل تقوم على سياسات عمومية واضحة، وميزانيات ملائمة، وإجراءات عملية تكفل إدماج هذه اللغة وصونها باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا.
التعاليق (0)