أحيت واقعة التسمم الغذائي الذي تعرض له أزيد من 30 شخصا بعد تناول وجبة سريعة بأحد المحلات بمدينة تيزنيت، مطلب الصرامة في مراقبة “السناكات” وإعمال القانون ضد المخالفة منها.
في هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تزنيت، جميع المؤسسات المعنية بالصحة والسلامة إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات.
وأكدت ذات الجمعية في بلاغ لها حول واقعة التسمم، على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، و الإعمال الصارم للقانون.
وسجل فرع الجمعية أنه تابع بقلق بالغ التسمم الغذائي الذي عاشه محل لبيع الوجبات السريعة بساحة المشور بتيزنيت، والذي نتج عنه إصابة أكثر من 30 شخصا بمضاعفات، منهم من تلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي لتزنيت، فيما تم نقل حالة وحيدة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير.
وفي سياق متصل، نبهت الجمعية إلى أن المحل المعني سبق أن عرف منذ أشهر حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك، من طرف الشرطة الإدارية التابعة لجماعة تيزنيت.
ومن جهة أخرى، انتقد حقوقيو تيزنيت تراخي المصالح التابعة للمجلس الجماعي بالمدينة والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين، داعين إياها إلى الصرامة وعدم التساهل مع المخالفين.