تزنيت : نقابيو UMT يستنكرون تجاوزات “الباشا” و “القايدة”، و يشكونهما إلى عامل الإقليم.
استنكر مكتب الاتحاد المحلي للنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتزنيت ما سماه “رفض” السلطات المحلية بمدينة تزنيت تسلم الملف القانوني للفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بعد تجديد مكتبه النقابي وفقا للضوابط القانونية المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.199 بتاريخ 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية، ووفق القانون الأساسي لهذه الجامعة، خلال الجمع العام العادي الذي تم عقده يوم السبت 26 فبراير 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل الكائن بتزنيت.
و أفادت رسالة موجهة إلى عامل إقليم تزنيت، توصلت أكادير24 بنسخة منه، بأن عضو المكتب الجامعي المفوض له مهمة الإشراف على عملية التجديد، تقدم للتصريح بالملف القانوني للمقاطعة الأول بتزنيت، التابع لها مقر المنظمة النقابية، ليواجه برفض تسلم الملف من طرف السيدة قائدة الملحقة الإدارية الأولى تحت ذريعة عدم تقديم إخبار مسبق على غرار ما هو معمول به فيما يخص الجمعيات وكذلك التجمعات العمومية.
المراسلة ذاتها اوضحت بأنه، بعد رفض تسلم الملف من طرف السيدة قائدة الملحقة الإدارية الأولى تم التوجه لمقابلة باشا مدينة تزنيت للتدخل من اجل حل هذا المشكل ليواجه بنفس الجواب معتبرا أن الأمر ينظمه قانون الحريات العامة وليس قانون النقابات.
هذا، واعتبر مكتب الاتحاد المحلي للنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتزنيت ، أن رفض تسلم يعد ضربا صريحا للحريات النقابية وتضييقا على الحق في الممارسة النقابية التي كرسها دستور البلاد وأقرتها القوانين الوطنية والتشريعات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة المغربية.
وأمام هذه الواقعة والتي أعتبرها المكتب النقابي تضييقا على الحريات النقابية ومسا بالحق في الممارسة النقابية، توجهت الى عامل الإقليم قصد التدخل العاجل لاتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لمعالجة هذه الوضعية وإرجاع الأمور إلى طبيعتها، خاصة وان نفس السلطات المحلية سبق لها وأن ضايقت قطاعات نقابية أخرى منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أتناء وضع ملفاتها القانونية، حسب نص المراسلة.